خلال جولتها لتفقد التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء وزيرة التعاون الدولى : مشروع التجمعات التنموية يدعم المجتمع السيناوى إقتصادياً وإجتماعياً ويعزز التنمية المستدامة

كتب – إبراهيم خليل إبراهيم

فى إطار قيام وزارة التعاون الدولى بدورها فى متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددة الأطراف تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى مشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكنى والزراعى الجارى تنفذيها بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء .
وأكدت وزيرة التعاون الدولى خلال تفقدها للمشروعات التنموية على الأثر الإيجابى إجتماعيا واقتصاديا لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء والتي تتم تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فضلا عن دورها فى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة والتى بلغت نحو45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى تسعى مصر لتنفيذها.
أوضحت المشاط أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء عدد 26 تجمع بدوى ويضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجارى و18 تجمع زراعى لإستصلاح وإستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب فى شبه جزيرة سيناء وقالت إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء تقوم على توفير حياة كريمة لأهالى سيناء من خلال تدشين تجمعات تنموية تتوافر فيها كافة الخدمات والإحتياجات الأساسية وتوفير مياة الشرب النظيفة وإستصلاح الأراضى الزراعية والإهتمام بالخدمات التعليمية بما ينعكس إيجاباً على تحسين حياة المواطنين .
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الإقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها فى إبريل الماضى لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بالإضافة إلى إستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومحاورها الثلاث ( المواطن – محور الإهتمام – والمشروعات الجارية والهدف والقوة الدافعة ) وثالثا التمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية .
كما أكدت أن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة
فى الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر والهدف الثامن المتعلق بتوفير عمل لائق مما يساعد على نمو الإقتصاد والهدف الحادى عشر : إعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة لتوفير حياة أفضل وآمنة للمواطن والهدف الخامس عاشر : الحياة فى البر والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهو ما يدفع نحو تحسين الوضع المعيشى لسكان منطقة المشروع من الناحية الإجتماعية والإقتصادية ، وأشادت وزيرة التعاون الدولى بالدور الحيوى الذى قام به الصندوقان السعودى والعربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى فى دعم التنمية الوطنية بشبه جزيرة سيناء مؤكدة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقاً مع رؤية مصر للتنمية االمستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
دور الصندوق السعودى للتنمية
ونوهت ( المشاط ) إلى أن الصندوق السعودى للتنمية يمول عدداً من المشروعات التنموية فى إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء عدد 1381 بيت بدوى ومشآت خدمية خاصة بالتجمعات من خلال اتفاقتين الأولى بقيمة120 مليون دولار لإنشاء عدد 410 بيت بدوى والمنشآت الخدمية بتلك التجمعات والثانية بقيمة 113.3مليون دولار لإنشاء 17 تجمع يإجمالى عدد 971 بيت بدوى والمنشآت الخدمية بالتجمعات .
بالإضافة إلى ذلك يمول الصندوق السعودى للتنمية أيضا مشروع إنشاء13 تجمع زراعى لإستصلاح واستزراع 23 مليون م2 واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب فى شبة جزيرة سيناء بواقع (عدد11 تجمع بشمال سيناء و 2 تجمع بجنوب سيناء ) وتسجل محفظة التعاون التجارية بين مصر والصندوق السعودى للتنمية نحو 1.9 مليار دولار موزعة على 12 مشروعاً بينما بلغت محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار.
فى ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولى إنه من خلال الإتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى والتى تبلغ قيمتها 170 مليون دولار يتم تدشين 15 تجمعاً تنموياً من بين 26 تجمع يتضمنها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ويمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادى النيل لتعزيز أمنها والإسهام فى تخفيف التكدس السكانى بالمنطقة .
فضلاً عن ذلك يمول الصندوق العربى مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 243.2 مليون دولار, وهو المشروع الذى تبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار دولار ويستهدف إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين متر مكعب يومياً لتوفير مياة صالحة لرى 230 ألف فدان وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعى .
وبلغ عدد المشروعات التى ساهم الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى فى تمويلها فى مصر نحو 64 مشروعاً خلال الفترة من 1974 وحتى 2019 بقيمة إجمالية 5.3 مليار دولار بينما محفظة المشروعات الجارية تتوزع فى 17 مشروعاً بقيمة 2.5 مليار دولار فضلاً عن 12 معونة فنية بقيمة 25 مليون دولار فى مجالات التعليم والإحصاء والزراعة وإزالة الألغام .
جدير بالذكر أن التعاون بين مصر والصناديق العربية (الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق السعودى للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشروعات والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى ) بدأ عام 1974 وتبلغ إجم